خلاصه مقاله
احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین
چکیده
یکی از پدیده های نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجاره ای می باشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می دهد. در این مورد قوانین حقوقی بیش تر کشورها از جمله ایران کم تر سخنی به میان آمده است. از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت وولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی هویت و گاه بی سرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.
واژگان کلیدی : تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، نسب، نفقه، ارث
مقدمه
علم ژنتیک بدون اغراق از داغ ترین اخبار این دوران بوده و دست آوردهای بحث انگیز و جالبی را به طور وسیع در جامعه جهانی کنونی ایجاد کرده است. این علم با پیشرفت های جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله نوآوری های خود بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کند. عملی است به نام تلقیح مصنوعی، این عمل در ابتدا به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود، اما دانشمندان بعدها با گذشت زمان توانستند آن را در مورد انسان ها نیز عملی کنند و در حال حاضر، به خاطر وجود این علم امید به داشتن فرزند در زوج های نابارور، تقویت شده و زوج های نابارور در سراسر دنیا به این فن آوری اقبال کرده اند، به نحوی که خانواده های زیادی از این طریق توانستند فرزندی منسوب به خود داشته باشند، البته افراد به دلایل مختلفی از این روش استفاده می کنند، در برخی موارد زوج های نابارور به دلیل نوعی بیماری مانند نقص در اسپرم مرد و یا تخمک زن، و یا به دلیل وجود مشکلی در اندام های تناسلی یکی از طرفین مانع لقاح اسپرم با تخمک می شود و بسیاری از دلایل دیگر باعث می شود که زوجین به عمل تلقیح مصنوعی تمایل پیدا کنند و به تناسب بیماری یا دلیل ناباروری شان مورد درمان قرار می گیرند.
یکی از دلایل و مواردی که موجب استفاده از تلقیح مصنوعی بوده و موضوع مورد بحث ما نیز می باشد، جایی است که برخی زنان به طور مادرزاد فاقد رحم بوده و یا به دلیل بیماری، رحم آنها برداشته شده باشد و در برخی مواقع نیز بیماری رحمی، زن را از داشتن فرزند محروم می کند و در موارد نادری بیماری مزمنی نظیر دیابت حاد، حاملگی را غیرممکن می سازد، که در این موارد برای چنین زنی از رحم یک زن دیگر (رحم جایگزین) استفاده می شود که به این حالت «اجاره رحم» اطلاق می شود. این عمل امروزه با گذر زمان در کشورهای اسلامی هم شیوع پیدا کرده، به نحوی که بسیاری از خانواده ها که نداشتن طفل زندگی آنها را در ورطه نابودی و از هم پاشیدن قرار داده، با کمال رضایت مندی حاضر به انجام این عمل شده اند و به همین دلیل، قانون گذاران کشور ما هم باید برای سامان دادن به این وضعیت نوپیدا اقدام به تدوین قوانینی نمایند که متناسب با فرهنگ جامعه اسلامی ما باشد.
پیشینه موضوع
تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال 1765 میلادی به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام جاکوبین بر روی ماهی ها انجام شد و متعاقب آن برای تولیدمثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید. با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام لوییز براون در سال 1978 میلادی در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد. پس از آن در سال 1988 میلادی، یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان، 956 کودک از طریق باروری خارج رحمی متولد شدند. هم چنین در ایالات متحده بیش از چهل هزار بار انجام گرفته که 8741 مورد وضع حمل شده و 5103 مورد آن از طریق باروری خارج رحمی بوده است.
تبیین مسأله
باید بگوییم که امروزه بسیاری از زوج های جوان به علل مختلف، توانایی باروری و صاحب فرزند شدن را ندارند و از این رهگذر با نارسایی های عاطفی و اجتماعی جانکاهی مواجهند که گاه به جدایی منجر می شود. طبیعی است که هرگونه راهکاری که آنان را از این تنگنا رهایی بخشد، مورد استقبال قرار می گیرد و ایشان را امیدوار می سازد، به ویژه اگر به تأیید تعالیم دینی و ضوابط قانونی نیز رسیده باشد. یکی از راه های صاحب فرزند شدن زوج های نابارور، بهره گیری از فن آوری «رحم جایگزین» است. انتقال جنین به رحم بیگانه از جمله مسایل مستحدث و جدیدی است که از مدت پیدایی آن در جهان کم تر از ربع قرن می گذرد. در این حالت زن و مرد هر دو سالم هستند. یعنی مرد اسپرم می سازد و زن تخمک آزاد می کند. لکن از نظر نقص ارگانیک یا بیماری مثل دیابت یا تالاسمی نمی تواند جنین را نگه دارد، در چنین مواقعی دو صورت فرض می شود :
الف) جنین به رحم زنی که محرم این مرد است و آمیزش با وی برای مرد منع شرعی ندارد، انتقال داده می شود که در این صورت طبق نظر اکثر فقها، بلکه قریب به اتفاق آنها، خواه این زن صاحب تخمک باشد یا همسر دیگر او و یا کنیز او باشد، دلیلی بر حرام بودن آن نیست (مؤمن، 1415، صص 80-91؛ روحانی، 1414، ص5؛ خرازی، 1423، صص 173-244)، زیرا در تمام این صورت ها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است، نه حرام و در جایی آن را کاشته که برخلاف دستور خداوند نیست. زن هم نطفه شوهر خود را حمل کرده است. بنابراین، فقها بنا به نبود وجود دلیل بر حرمت و یا استناد به اصل اباحه، آن را جایز دانسته و فتوایی بر حرمت آن ندارند (خویی، 1410، ص 427؛ سیستانی، 1416، ص 459).
ب) جنین به زنی منتقل می شود که آمیزش با او بر این مرد حرام است، که این حالت هم بنا به نظر اکثر فقهای امامیه جایز می باشد (خامنه ای، 1379، ص 68؛ صانعی، 1376، ص 690). اما در مقابل، فقهای عامّه همگی قایل به حرمت این قسم هستند، زیرا بین زوج و زن صاحب رحم رابطه شرعی زوجیت وجود ندارد و از سوی دیگر، این فرض منجر به کشف عورت زن صاحب رحم می گردد که زنی سالم است و کشف عورت جز بنا بر ضرورت، آن هم فقط نسبت به مریض، جایز نمی باشد (عارف، 1421، ص 813؛ خالد منصور، 1420، صص 3-102). اما به شمار می آید. از این رو در ادامه به بررسی مهم ترین مسایل مرتبط با این گونه کودکان، یعنی بحث نسب، ارث، نفقه، حضانت، ولایت ووصیّت پرداخته و این موارد را به نحو روشن تبیین می کنیم.
نسب
شاید بتوان گفت مهم ترین مسأله در خصوص این کودکان بحث نسب این افراد می باشد که کدام یک از دو زن (صاحب تخمک یا صاحب رحم) مادر واقعی طفل بوده و پدر قانونی این نوزاد کیست؟ نسب بر اساس تعاریف رایج در لسان فقها و حقوق دانان، عبارت است از هر گونه رابطه خونی میان دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث تحقق می یابد.
از نظر لغوی، لغت نسب عبارت است از قرابت، اصل، عرق (بان منظور، 1379، ص 755؛ سعدی، 1408، ص 351)، در زبان فارسی به معنای نژاد، اصل و خویشاوندی است (انوری، 1381، ص 7803؛ دهخدا، 1377، ص 22452). از نظر حقوقی، با آن که باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی ایران (عنوان مواد 1158-1167) به احکام مربوط به «نسب» پرداخته، ولی تعریف صریحی از ماهیت آن به چشم نمی خورد، به همین جهت حقوق دانان تعاریف مختلفی را ارایه داده اند.
1. نسب مادری
می توان گفت پیچیده تری و مشکل ترین بحث در مورد طفل حاصل از رحم اجاره ای بحث بر سر این است که مادر قانونی طفل تولد یافته از حالت جانشینی در بارداری، چه کسی است؟ در این خصوص سه نظر عمده وجود دارد :
الف) عده ای از فقها ملاک انتساب فرزند به مادر را زاییدن می دانند، یعنی معتقدند که صاحب رحم، مادر طفل است. از نظر این گروه اساساً در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حاصل لقاح اسپرم و تخمک است، آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می دانستند.
ب) کودک دارای دو مادر قانونی است : مطابق نظر این گروه هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم هر دو مادر مشروع تلقی می شوند. این گروه مبنای انتساب کودک به زن را عرف می دانند و بر این عقیده اند که عرف به روشنی هر دو زن را مادر طفل می شناسد و مانعی ندارد که کودکی صاحب دو مادر باشد، زیرا رابطه پدری و مادری نیز دو رابطه هستند که در یک زمان با هم وجود دارند. بدین ترتیب، طفل در یک زمان می تواند دارای دو رابطه مادری باشد که چون هر دو رابطه، اعتباری است از لحاظ حقوقی وجود هر دو در یک زمان اشکالی ندارد. برای مثال، آیت الله سیستانی در این مورد می نویسد : نسبت به هر دو احتیاط ترک نشود (سیستانی، 1422، ص 205). سیدمحمد شاهرودی می گوید : ... آن کودک فرزند صاحب رحم می باشد و نسبت به صاحب رحم جانب احتیاط را رعایت نمایند (صمدی اهری، 1382، ص 38). البته لازم به ذکر است که عده دیگری از همین گروه قایلند که گرچه این گونه اطفال دارای دو مادر می باشند، ولی نمی توان آنها را مادر نسبی به شمار آورد، بلکه آنها را باید مادر رضاعی تلقی کرد، زیرا هر دو در پیدایش و تکون نوزاد تأثیرگذار و سهیم بوده اند و از سوی دیگر، دلیل قاطعی هم نیست که مادر شرعی اختصاص به هر یک از آن دو دارد. به نظر ادعای اینکه عرف پنین برداشتی را دارد قابل قبول نباشد. آنچه عرف می پذیرد و اسلام نیز بر آن صحه می گذارد، آن است که طفل ملحق به صاحبان اسپرم و تخمک می باشد و صاحب رحم تنها حمل و ظرف رشد و پرورش جنین محسوب می شود. اگر بعد از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین، نطفه را در دستگاه قرار دهند، هیچ گاه عرف نمی گوید، دستگاه مادر قانونی طفل است.
ج) مادر حکمی (ژنتیکی) مادر قانونی طفل است : (خامنه ای، 1379، ص 68؛ صانعی، 1375، ص 690)، بنا بر نظر این گروه ملاک مادر بودن در این نظر مانند ملاک پدر بودن است.
عرف زنی را که در نخستین مرحله آفرینش و ایجاد و پیدایش جنین سهم دارد، به عنوان مادر تلقی می کند و آن زن جز صاحب تخمک کس دیگری نیست، زیرا تخمک وی در نخستین مرحله وجود کودک دخالت داشته و نطفه جنین از ترکیب تخمک وی و اسپرم به وجود آمده است. پس از این مرحله، تغذیه، پرورش و رشد جسمانی و روحی جنین هیچ نقشی جز استمرار بقا و رشد وی ندارد (شهیدی، 1378، ص 167)، و شرع نیز این دیدگاه را تأیید کرده است. همچنان که با مراجعه به آیات قرآن (نجم/ 45-46، مؤمنون/ 12-14، طارق/ 5-7، فرقان/ 54) مشاهده می کنیم که در همه آنها، آفریدن انسان به نطفه نسبت داده شده و بلکه تصریح شده است که نطفه از اسپرم است، آن هنگام که در رحم ریخته شود، شاید تقیید به زمان برای سلامت اجزای موجود در اسپرم و شایستگی آنها برای انسان شدن در یک زمان معین است نه آنکه انسان به گونه مطلق از اسپرم آفریده شده باشد. این خود به این حقیقت اثبات شده علمی اشاره دارد که حیات این اجزاء، تنها در یک دوره زمانی محدود ممکن است.
2. نسب پدری
در فقه اسلامی و در قانون برای اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده ها، اماراتی را به عنوان راههای ثبوت نسب مشروع بیان کرده اند. یکی از مهم ترین این راه کارها برای اثبات نسب پدری، اماره فراش است. فراش در لغت به معنای هر چه بگسترانند و بستر آمده است و در اصطلاح حقوقی منظور از قاعده فراش این است که اگر طفلی از زن شوهردار به دنیا بیاید و انتساب آن به شوهر و مرد غیرشوهر مشتبه باشد به موجب این قاعده، کودک به شوهر آن زن ملحق می شود. مستند اصلی قاعده فراش، این حدیث نبوی است که می گوید : «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (صدوق، 1413، ص 380؛ شیخ طوسی، 1390، ص 368)، دو احتمال در معنای فراش در این حدیث داده شده است. فراش ممکن است به معنای بستر باشد و از آن، نزدیکی مشروع، مراد باشد و یا ممکن است به معنای رابطه زوجیت موجود میان زوجین باشد. با احتمال دوم که قطعاً می توان کودک ناشی از رحم جایگزین را به والدین حکمی ملحق کرد، زیرا میان آن دو، رابطه زوجیت وجود داشته است. اما بنا بر احتمال اول (که منظور از فراش، بستر و نزدیکی باشد) برای الحاق کودک به والدینش، باید بستر را در معنای عام تری از نزدیکی متعارف و تناسلی به کار ببریم تا شامل لقاح اسپرم و تخمک در رحم مادر جانشین نیز بگردد. بنابراین می توان مدعی شد که واژه نزدیکی در ماده 1158ق.م نیز به عنوان سبب انعقاد نطفه و تکوین طفل به کار رفته است و در تلقیح مصنوعی نیز ترکیب اسپرم و تخمک اتفاق می افتد.
نفقه
دومین بحث در احکام حقوقی مرتبط با اطفال حاصل از رحم استیجاری بحث از نفقه آنها است که باید بگوییم از نظر بیولوژیکی، صاحب تخمک یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده جنین بوده است و با ترکیب اسپرم و تخمک است که حیات انسان آغاز می شود. لذا در نظام خلقت فقط عوامل تشکیل دهنده نطفه، پدر و مادر شمرده می شوند، اگر چه نقش صاحب رحم در به ثمر رسیدن این نطفه بسیار قابل توجه است. اما نفقه این طفل با توجه به ماده 1199ق.م بر عهده پدر است و پس از فوت یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجداد پدر است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است، چون در اینجا ثابت شد که صاحب تخمک مادر این کودک است، بنابراین ایشان است که موظف به تأمین نفقه کودک می باشد و این تکلیف به اجداد و جدات مادری نیز با توجه به ماده 1199ق.م که مقرر می دارد : «... هرگاه مادر هم زنده نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی النفقه باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند» نیز سرایت می کند.
حضانت و ولایت
هم چنان که ثابت شد صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر کودک محسوب می شوند (ماده 1168ق.م) و البته به مفاد قراردادی که بین طرفین بسته می شود نیز بستگی دارد، چنانچه بعضی ممکن است کودک را برای مدتی برای استفاده از شیر مادر واسطه، به او بسپارند.
ج) با صاحب اسپرم : اجماع فقها بر این است که تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن را در داخل یا خارج رحم و انتقال آن به داخل رحم را در صورتی که مستلزم امر حرامی نباشد، جایز می دانند و دلیل جواز آن نیز این است که نطفه از اسپرم مرد و همسر قانونی، منعقد شده و فقط طریقه انعقاد از راه غیرطبیعی بوده است. بنابراین طفل متولد شده فرزند قانونی بوده و از نظر بیولوژیکی ملحق به صاحب اسپرم است و به موجب مواد 861 و 862 ق.م اولین طبقه ای که بین آنها توارث برقرار می شود، پدر و مادر اولاد است. تنها جایی که کودک از ارث محروم می شود، جایی است که فرزند نامشروع باشد. در رابطه با کودک ناشی از رحم اجاره ای، چون مواقعه ای صورت نگرفته، به یقین می توان گفت که بین صاحب اسپرم و کودک، توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می برند.
وصیت
طبق حکم ماده 851 ق.م که به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده، در موضوع وصیت کودک حاصل از رحم اجاره ای نیز جریان داشته، و می توان نسبت به او نیز در دوران حمل وصیت کرد، اما تملک طفل نسبت به «موسی به» منوط به زنده متولد شدن اوست. اما بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است، اینکه طبق ماده 852 ق.م که مقرر می دارد : «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط نشود، موصی به، به ورثه او می رسد، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد» در این ماده فرض شده است که اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف شدن او نشود و طفل زنده به دنیا آید، مالک موصی به خواهد شد. این فرض مبتنی بر حالت عادی و معمولی است که اگر حادثه ای اتفاق نیفتد، معمولاً حمل با گذراندن مراحل طبیعی خود، زنده متولد می شود بدین جهت قانون او را مانند طفی می داند که زنده متولد شده و شرط تملک موصی به را داشته است، در این صورت، مثل یک انسان کامل با تلف شدن او، موصی به، به وارث او انتقال پیدا می کند، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد، مانند آنکه وارث جنین، اقدام به ارتکاب جرم منتهی به سقط کرده باشد.
نتیجه
در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع می شود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد، ولی از آنجا که در برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کلیه اعمال و اقدامات انسان ها در صورتی که با اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و در قانون نیز به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم بیگانه یا اجاره ای برای رفع مشکلات خانواده های علاقه مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و به وسیله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفید و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن خواهد شد، و اخلاق عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی گردد، لذا می توان گفت قانوناً این اقدام جایز است و اندیشمندان حقوقی نیز در ایران نسبت به موضوع نظر موافق دارند.
در موضوع نسب طفل، با استناد به قرآن کریم و سنت اسلامی به این نتیجه رسیدیم که صاحب تخمک، مادر محسوب می شود و زنی که جنین را در رحم خود پرورش داده، حکم رضاعی بر او بار می شود و در نتیجه بین او و کودک محرمیت و حرمت نکاح به وجود می آید. و هم چنین در مورد نسب پدری هم این نتیجه حاصل شد که شوهر زن صاحب تخمک و به عبارتی صاحب اسپرم پدر واقعی طفل محسوب می شود.
پیشنهادات
1. از آنجایی که احتمال هر نوع سوءاستفاده از رحم جایگزین از طرف افراد ثروتمند وجود دارد، لازم است که کسانی که در صدد اقدام از این طریق می باشند حتماً در ابتدا از طرف مراکز تخصصی درمان بیماران نابارور ذی صلاح مورد معاینه قرار گرفته و از نابارور بودن زن اطمینان حاصل شود.
2. تا جایی که امکان دارد با توجه به پیامدهای روحی و روانی، اجتماعی و حقوقی نسبت به فرزندان حاصل از این نوع تلقیح، افرادی که قادر به فرزنددار شدن نیستند را به پذیرش کودک از پرورشگاه ها و کودکان بی سرپرست تشویق و ترغیب نمود که در این صورت علاوه بر اینکه معضل جدیدی ایجاد نمی گردد، از تعداد کودکان بی سرپرست جامعه نیز کاسته می شود.
3. با توجه به اینکه صاحب اسپرم و تخمک پدر و مادر طفل حاصل از رحم جایگزین محسوب شدند، آثار حقوقی فیمابین کودک و پدر و مادر او از لحاظ ارث و نفقه و ... مترتب می باشد، لذا لازم است تا قوانین حقوقی مناسبی در این مورد وضع گردد.
4. الزام طرفین به اینکه حتماً باید برای اجرای این عمل، اقدام به انعقاد قرارداد به صورت مکتوب و قانونی در دفاتر اسناد رسمی که در آن حق و حقوق طرفین کاملاً رعایت شده و نسبت به مسایل و احتمالات آتی از جمله لزوم تحویل نوزاد پس از تولید به زوجین صاحب تخمک و اسپرم توسط صاحب رحم، تعیین تکلیف شود.
منابع و مآخذ
قرآن کریم
1. ابن منظور، محمدبن مکرم (1379)، لسان العرب، بیروت، انتشارت دار صادر.
2. انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن
3. بدرالمتولی، عبدالباسط (1986)، مجمع الفقه الاسلامی، دوره دوم، عدد دوم، جزء یک
4. جمعی از محققان (1428ق)، موسوعه الاحکام الاطفال و ادله ها، چ دوم، قم، مرکز فقه ائمه اطهار
5. خالد منصور، محمد (1420ق)، الاحکام الطیبه، بیروت، دارالنفائس
6. خامنه ای، سیدعلی (1379)، اجوبه الاستفتاآت، تهران، انتشارات بین المللی الهدی
7. خرازی، سیدمحسن (1423ق)، «التلقیح الصناعی و احکامه»، قراءات فقهیی معاصری فی معطیات الطب الحدیث، بیروت، الغدیر
8. خمینی، سید روح الله (1376)، توضیح المسایل، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
9. خویی، سید ابوالقاسم (1410ق)، منهاج الصالحین، چ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم
10.دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
11.رضانیا معلم، محمدرضا (1383)، بارورهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، قم، پژوهشکده فقه و حقوق، بوستان کتاب
12. روحانی، سید محمدصادق (1414ق)، المسائل المستحدثه، چ چهارم، قم، مؤسسه دارالکتاب
به سایت تخصصی پروژهای مهندسی برق و الکترونیک ایران خوش آمدید در این سایت انجامه پایان نامه مقاله